ملخص الدولة بين السيادة و المواطنة
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺘﺤﻘّﻖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ :
- ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ
- ﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻭﻋﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ :
ﺷﺮﻁ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ و ﻣﺼﺪﺭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗَﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ و ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﺘﺮﺏ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ :
ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺴﻴﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﺪﻧﻲ٬ ﻓﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﻤﻜﻨﺎ ؟ ﻭ ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ؟ ﺃﻻ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻖ ﺇﻳﺘﻴﻘﻲ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ؟
1 ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ : ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ
ﺃ ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ : ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ
” ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻷﻱ ﺣﻖ٬ ﻭ ﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻣﺮﺉ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ “ ﺟﻮﻥ ﻟﻮﻙ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺏ ـ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ :
ـ ﺍﻟﺘﻔﺮّﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ( ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ (
ـ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ـ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ( ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺝ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ (
” ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻬﻮﻯ “ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺒﻲ ( ﺹ 293: )
ـ ﺍﻟﻌﻨﻒ ” ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻨﻒ ( ... ) ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﻘﻮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻗﻮﺓ ﺃﺧﺮﻯ “ ﺝ . ﻓﺮﻭﻧﺪ
← ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﻧﻴﺔ ( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺹ 324: )
ـ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ : ـ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ” ﻋﺒﺪﺍ “ ﺃﻭ ” ﺃﺩﺍﺓ “ " ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻀﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻸﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻴّﺪﻩ " ﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ - " ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺮّ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺫﺍﺗﻪ " ﺃﺭﺳﻄﻮ
← ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺭﻋﻲّ ﺃﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﻗﻄﻴﻊ - ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ - ﺍﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
← ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ
2 ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ : ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻭ ﻻ ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻤﻮﺍﻃﻦ ٬ﻓﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ؟
ﺃ ـ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ : ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ”: ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴّﺔ .“ ﺭﻭﺳﻮ
ﺗﺠﺎﻭﺯ : ـ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ـ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﻫﻮﺗﻲ ـ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻷﺑﻮﻱ ـ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺰﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
← ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ : ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻲ٬ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ٬ ﻣﺪﻧﻲ
ﺏ ـ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ : ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻼﻡ
” ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ “ ﺭﻭﺳﻮ
” ﺍﺧﺘﺮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻄﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ “ ﺝ . ﺑﻴﺮﺩﻭ
” ﺇﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ “
” ﺇﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﻣﺒﺪﺅﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺋﺎﻡ ﻭ ﺳﻼﻡ “ ﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ
ﺩ ـ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻮﺍﻃـَﻨﺔ
” ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻀﻄﺮّ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻸﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻴﺪﻩ، ﻭﺍﻻﺑـﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﻔّﺬ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، ﺃﻓﻌﺎﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﻔّﺬ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ “ ﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ : ” ﺷﺮﻳﻚ “ ، ” ﻋﻀﻮ “ ، ” ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ “
ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ : ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ، ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻼّﺷﺮﻋﻲ .. ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ...
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃَﻨﺔ ﻫﻲ ﻭﺿﻊٌ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲٌّ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ .
← ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ : ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ : ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ : ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺭﻭﺣﻬﺎ : ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ، ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ : ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﺭﻫﺎﻧﻬﺎ : ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺳﻮ ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻛﻴﻒ ﺃﻣﻨﺢ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺃﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺮﺍ ﻓﻼ ﺃﺧﻀﻊ ﺇﻻ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻧﻔﺴﻲ؟ "
3 ـ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃَﻨﺔ
ﺃ ـ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ :
ـ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " ﻣَﻨْﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺷﺮّ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﺒﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ .“ ﺱ . ﻣﻴﻞ
ـ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺟﻮﺍﺯﻱّ ﺍﻷﻧﺎﻧﻲّ . ﻣﺎﺭﻛﺲ
ـ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴّﺎﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ( ﻛﻮﻧﺴﺘﻮﻥ ﺹ 295: )
ـ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ " : ﻳﻨﺰﻉ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ " ﺭﻳﻜﻮﺭ
ﺏ ـ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :
ـ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻬﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ـ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ـ ﺗﺤﻜّﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ( ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ )
ـ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ( ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ ﻛﻮﻧﻴﺔ ) ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺝ ـ ﻣﺄﺯﻕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :
ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺒﻌﺪﻳﻪ :
ـ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ـ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
← ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻻ ﺑﻤﺎ ﻫﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﺄﻧﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺃﻳﻀﺎ .
4 ـ ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ : ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ
ﺃ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ :
” ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻄﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻗﻮﻣﻴﺔ . ﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ “ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﺎﺳﺘﻼﺱ ( ﺹ 317: )
ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ : ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ - ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺃﺧﻼﻗﻲ
ﺏ ـ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ :
ـ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﻮﺫﺝ ” ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ “ ﺑﻤﻈﻬﺮﻳﻪ :
ـ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ← : ﺗﺴﻠّﻂ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ـ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟّﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ : ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ - ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﺮﺍﺙ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ( ﺗﻮﻛﻔﻴﻞ ) - ﺗﺤﻮّﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺗﻴﺔ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺇﻻّ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﻋﺔ .
ـ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺘﻨـﻮّﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ : ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳُﺤﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ )
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ : ” ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ “ ( ﻛﺎﻧﻂ ) ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺽ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﻻ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
← ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺑﻞ ﺗﻔﺘﺮﺿﻬﻤﺎ ← ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ( ﻣﻮﺭﺍﻥ -:ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺹ 176 )
ﺝ ـ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻹﻳﺘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ :
- ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﻭﺳﻴﻠﺔ : ﺍﻓﻌﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻚ ﻭ ﻓﻲ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻐﺎﻳﺔ ﻻ ﻛﻤﺠﺮﺩ ﻭﺳﻴﻠﺔ “ ﻛﺎﻧﻂ ← ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺸّﺮﻃﻴﺔ
- ﺇﻳﺘﻴﻘﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ : ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ : ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ” ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻷﺩﺍﺗﻲ “ ﺑـ ” ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ :“ ” ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻮﻝ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻯ ﺩﻓﻊ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺤﻘّﻖ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻱ ﻗﻮﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺬﺍﺗﻲ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ “ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎﺱ
← ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺇﻻ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺗﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺣﻮﺍﺭﻳﺔ
ﺗﺪﻗﻴﻘﺎﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ : ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ، ﺃﻣّﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﻟﻔﻆ Etat ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻢ ﺫﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮّﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻓﻀﻞ . ﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻬﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻲ ﻛﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ . ﻭﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ . ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻭﺟﻬﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜَﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺪﺧَﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻨﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘَﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻَ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ . ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺻﻔﺔ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺪَﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺷﻌﺎﺭﺍ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ .
ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺣﺼﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻔﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺒﺮَﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧَﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ .
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ : ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺁﻥ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮﻥ ﺻﻔﺔ ﻳﺘّﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺛﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﻭﺍﺕ ﻃﺎﻏﻴﺔ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﻭﻗﺪ ﻭﺳّﻊ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﺨﺮﺟﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ - ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺘﺼﻮﺭﻭﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧّﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﻘﻄﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ , ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻭﺃﺣﺮﺍﺭ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻞ ,
ﺃﻣّﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮّ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺷﻴﺒﺎ ﻭﺷﺒﺎﺑﺎ ﺭﺟﺎﻻ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﻭﻳﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻲ , ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺗﺼﺒﺢ ﺻﻔﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞّ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺣﺮّﺓ ﻭﻛﺮﻳﻤﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺘﺤﻘّﻖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ :
- ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ
- ﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻭﻋﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ :
ﺷﺮﻁ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ و ﻣﺼﺪﺭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗَﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ و ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﺘﺮﺏ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ :
ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺴﻴﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﺪﻧﻲ٬ ﻓﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻣﻤﻜﻨﺎ ؟ ﻭ ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ؟ ﺃﻻ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻖ ﺇﻳﺘﻴﻘﻲ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ؟
1 ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ : ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ
ﺃ ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ : ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ
” ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻷﻱ ﺣﻖ٬ ﻭ ﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻣﺮﺉ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ “ ﺟﻮﻥ ﻟﻮﻙ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺏ ـ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ :
ـ ﺍﻟﺘﻔﺮّﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ( ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ (
ـ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ـ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ( ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺝ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ (
” ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻬﻮﻯ “ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺒﻲ ( ﺹ 293: )
ـ ﺍﻟﻌﻨﻒ ” ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻨﻒ ( ... ) ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﻘﻮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻗﻮﺓ ﺃﺧﺮﻯ “ ﺝ . ﻓﺮﻭﻧﺪ
← ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﻧﻴﺔ ( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺹ 324: )
ـ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ : ـ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ” ﻋﺒﺪﺍ “ ﺃﻭ ” ﺃﺩﺍﺓ “ " ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻀﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻸﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻴّﺪﻩ " ﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ - " ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺮّ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺫﺍﺗﻪ " ﺃﺭﺳﻄﻮ
← ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺭﻋﻲّ ﺃﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﻗﻄﻴﻊ - ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ - ﺍﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
← ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ
2 ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ : ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻭ ﻻ ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻤﻮﺍﻃﻦ ٬ﻓﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ؟
ﺃ ـ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ : ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ”: ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴّﺔ .“ ﺭﻭﺳﻮ
ﺗﺠﺎﻭﺯ : ـ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ـ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻼﻫﻮﺗﻲ ـ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻷﺑﻮﻱ ـ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺰﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
← ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ : ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻲ٬ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ٬ ﻣﺪﻧﻲ
ﺏ ـ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ : ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻼﻡ
” ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ “ ﺭﻭﺳﻮ
” ﺍﺧﺘﺮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻄﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ “ ﺝ . ﺑﻴﺮﺩﻭ
” ﺇﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ “
” ﺇﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﻣﺒﺪﺅﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺋﺎﻡ ﻭ ﺳﻼﻡ “ ﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ
ﺩ ـ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻮﺍﻃـَﻨﺔ
” ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻀﻄﺮّ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻸﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻴﺪﻩ، ﻭﺍﻻﺑـﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﻔّﺬ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ، ﺃﻓﻌﺎﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﻔّﺬ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ “ ﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ : ” ﺷﺮﻳﻚ “ ، ” ﻋﻀﻮ “ ، ” ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ “
ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ : ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ، ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻼّﺷﺮﻋﻲ .. ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ...
← ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ : ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ : ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ : ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺭﻭﺣﻬﺎ : ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ، ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ : ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﺭﻫﺎﻧﻬﺎ : ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺳﻮ ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻛﻴﻒ ﺃﻣﻨﺢ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺃﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺮﺍ ﻓﻼ ﺃﺧﻀﻊ ﺇﻻ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻧﻔﺴﻲ؟ "
3 ـ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃَﻨﺔ
ﺃ ـ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ :
ـ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " ﻣَﻨْﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺷﺮّ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﺒﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ .“ ﺱ . ﻣﻴﻞ
ـ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺟﻮﺍﺯﻱّ ﺍﻷﻧﺎﻧﻲّ . ﻣﺎﺭﻛﺲ
ـ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴّﺎﺕ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ( ﻛﻮﻧﺴﺘﻮﻥ ﺹ 295: )
ـ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ " : ﻳﻨﺰﻉ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ " ﺭﻳﻜﻮﺭ
ﺏ ـ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ :
ـ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻬﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ـ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ـ ﺗﺤﻜّﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ( ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ )
ـ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ( ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ ﻛﻮﻧﻴﺔ ) ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺝ ـ ﻣﺄﺯﻕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :
ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺒﻌﺪﻳﻪ :
ـ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ـ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
← ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻻ ﺑﻤﺎ ﻫﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﺄﻧﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺃﻳﻀﺎ .
4 ـ ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ : ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ
ﺃ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ :
” ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻄﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﻗﻮﻣﻴﺔ . ﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ “ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﺎﺳﺘﻼﺱ ( ﺹ 317: )
ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ : ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ - ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺃﺧﻼﻗﻲ
ﺏ ـ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ :
ـ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﻮﺫﺝ ” ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ “ ﺑﻤﻈﻬﺮﻳﻪ :
ـ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ← : ﺗﺴﻠّﻂ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ـ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟّﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ : ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ - ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﺮﺍﺙ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ( ﺗﻮﻛﻔﻴﻞ ) - ﺗﺤﻮّﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺗﻴﺔ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺇﻻّ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﻋﺔ .
ـ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺘﻨـﻮّﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ : ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳُﺤﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ )
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ : ” ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ “ ( ﻛﺎﻧﻂ ) ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺽ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭ ﻻ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
← ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺑﻞ ﺗﻔﺘﺮﺿﻬﻤﺎ ← ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ( ﻣﻮﺭﺍﻥ -:ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺹ 176 )
ﺝ ـ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻹﻳﺘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ :
- ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﻭﺳﻴﻠﺔ : ﺍﻓﻌﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻚ ﻭ ﻓﻲ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻐﺎﻳﺔ ﻻ ﻛﻤﺠﺮﺩ ﻭﺳﻴﻠﺔ “ ﻛﺎﻧﻂ ← ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺸّﺮﻃﻴﺔ
- ﺇﻳﺘﻴﻘﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ : ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ : ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ” ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻷﺩﺍﺗﻲ “ ﺑـ ” ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ :“ ” ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻮﻝ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻯ ﺩﻓﻊ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺤﻘّﻖ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻱ ﻗﻮﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺬﺍﺗﻲ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ “ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎﺱ
← ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺇﻻ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺗﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺣﻮﺍﺭﻳﺔ
ﺗﺪﻗﻴﻘﺎﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ : ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ، ﺃﻣّﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﻟﻔﻆ Etat ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻢ ﺫﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮّﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻓﻀﻞ . ﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻬﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻲ ﻛﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ . ﻭﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ . ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻭﺟﻬﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜَﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺪﺧَﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻨﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘَﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻَ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ . ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺻﻔﺔ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺪَﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺷﻌﺎﺭﺍ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ .
ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺣﺼﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻔﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺒﺮَﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧَﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ .
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ : ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺁﻥ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮﻥ ﺻﻔﺔ ﻳﺘّﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺛﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﻭﺍﺕ ﻃﺎﻏﻴﺔ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﻭﻗﺪ ﻭﺳّﻊ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﺨﺮﺟﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ - ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺘﺼﻮﺭﻭﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻧّﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﻘﻄﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ , ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻭﺃﺣﺮﺍﺭ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻞ ,
ﺃﻣّﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮّ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺷﻴﺒﺎ ﻭﺷﺒﺎﺑﺎ ﺭﺟﺎﻻ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﻭﻳﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻲ , ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺗﺼﺒﺢ ﺻﻔﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞّ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺣﺮّﺓ ﻭﻛﺮﻳﻤﺔ
تعليقات
إرسال تعليق